هي الأيام العصيبة التي تمر بها سورية، خاصةً بعد بدء تفعيل قانون قيصر، عبر ظروف اجتماعية واقتصادية تمر بها البلاد، بعد تدهور كبير لقيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتدمير الجزء الكبير من المنشآت الصناعية والبنى التحتية وعدم إعادة إعمارها من جديد.

من أسوأ ما مر على سورية خلال العشر سنوات التي مضت هو تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتزايد معدلات الفقر التي وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة من السكان. 

أرقام لم يسبق وأن وصلت في تاريخ سورية لا الحديث ولا القديم، أسباب كثيرة جعلت الأرقام بازدياد منها فقدان الجزء الكبير من المواطنين لوظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد وتدهور الليرة السورية والتضخم الكبير الذي حصل خلال السنوات التي مضت مع انخفاض معدل الدخل للمواطن وازدياد معدل الانفاق. 

حيث تتراوح معدلات الدخل في سورية بين 35 ألف ليرة سوري إلى 100 ألف ليرة أي ما يعادل من 18 دولار إلى 50 دولار أميركي وبذلك تكون سورية قد احتلت المرتبة الأخيرة عربياً بمعدل دخل الفرد الذي لا يتجاوز 100 دولار أميركي.

وينحدر تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل متسارع دون وجود أفق للانفراج في المدى القريب مع انعدام وجود الحل السياسي في سورية.

أزمات تواجهها سورية بدءاً من تدهور الليرة السورية وانعدام المحروقات في كافة الأراضي السورية مع فقدان كبير للسلع والخدمات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. 

كل هذه المشاكل لو وجدت في أي بلد لانهارت الدولة وانهار اقتصادها. يشير تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن سورية تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة وبأن العجز في القطاعات الأساسية كبير بلغ 50% في الأمن الغذائي و80 % في القطاع الصحي وأكثر من 90% للمأوى والمواد الغذائية.

أرقام قد تتزايد إن لم يوجد الحل السريع والتدخل، وهذا سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير مع انعدام كل الخدمات الأساسية. ذكر التقرير أيضاً بأن أكثر من 9 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سورية منهم 2.2 مليون سوري تحت خط الفقر. 

أزمات عديدة خانقة يعيشها المواطن السوري أهمها أزمة الخبز وأزمة المحروقات الذي كان السبب في توقف أغلب الأفران في سورية والطوابير التي ملأت الشوارع وتحدثت مصادر من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قيام بعض موظفين الأفران ببيع مادة الخبز بشكل غير رسمي إلى أشخاص يقومون ببيع ربطة الخبز بسعر أعلى من السعر المحدد وقالت المديرية في بيان لها بأنها ضبطت عدداً من الأشخاص الذين يختلقون أزمة الخبز ويبيعون سعر الربطة الواحدة ب 500 ليرة سورية و أوضحت بأن هؤلاء الأشخاص يشترون كميات كبيرة بالتعاون مع موظفي الأفران لبيعها فيما بعد بسعر أعلى من السعر المحدد. 

أما حكومة النظام السوري فقد اعترفت منذ البداية بوجود أزمة الخبز وأرجحت السبب إلى عدم توفر مادة الطحين وأعمال الصيانة لغالبية الأفران ولم تذكر أبداً بأن السبب الرئيسي لأزمة الخبز هو نقص المحروقات اللازمة لتشغيل الأفران.

أما عن أزمة المحروقات التي عاشتها سورية وماتزال تعيشها إلى يومنا هذا فالبداية كانت عندما أوقفت قوات سورية الديمقراطية (قسد) إرسال المحروقات إلى النظام السوري بعد قانون قيصر وبعد توقيع القانون أيضاً أصبح من الصعوبة استيراد المشتقات النفطية بشكل مباشر والعقوبات التي فرضت على النظام السوري وعلى الشخصيات التي تتعامل معه.

كل هذه العوامل جعلت المخزون النفطي في سورية ينخفض رغم استمرار الاستهلاك فشهدنا عودة الطوابير مجدداً إلى محطات الوقود.

صرح رئيس منتدى الاقتصاديين العرب سمير العيطة بأن النظام السوري يواجه أزمة حقيقية في تأمين الواردات النفطية وإذا استمر الوضع نفسه فإن سورية قد تشهد مجاعة كبرى موضحاً السبب بأن نقص المحروقات سيؤدي إلى توقف الزراعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت في ضخ مياه الري وفي المقابل سيؤدي نقص المحروقات أيضاً إلى عدم استمرار غالبية المصانع مع إمكانية وقف النقل أيضاً في سورية.

أخيراً أصبح من الواضح بأن سورية تعيش أزمة تلو الأخرى وقد تكون أزمات خانقة تمر على المواطن السوري فهل تكون هذه الأزمات هي انفجار قريب لثورة قادمة مع تدهور الليرة السورية والتضخم الكبير الذي حصل ووصول أسعار المواد الأساسية إلى أرقام فلكية لم تشهدها سورية من قبل والأهم هو غياب الدور الروسي والإيراني في إيجاد حلول أو مساندة النظام السوري لإيجاد حل لهذه الازمات.

آمال وتطلعات كبيرة باتت معلقة للمواطن السوري في إيجاد حلول لكافة أزماته المتتالية الذي بات متأكداً بأن الحل الأول والأخير لمعظم الأزمات التي تعيشها سورية هو رحيل بشار الأسد عن السلطة.

 آلاء العابد       

كاتبة سورية